نظام مبارك استعلي علي الأفارقة وترك الساحة لقوي معادية وأضاع حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل

نظام مبارك استعلي علي الأفارقة وترك الساحة لقوي معادية وأضاع حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل

الأربعاء, 09 مارس 2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

12:01 تقرير: منصور عبدالغني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مؤسسات صهيونية أمريگية راهنت علي وصول جمال مبارك للحگم لبيع المياه عبر سيناء

فشل النظام السابق في الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وأضاع الفرصة علي مدار الثلاثين عاما الماضية في حماية أمن مصر المائي وأهدر النفوذ المصري في منطقة أعالي النهر، واستعلي علي الأفارقة وترك الساحة لقوي معادية سيطرت عليها وكونت أجيالا حاقدة وكارهة للنظام المصري ومتنكرة لجميع المعاهدات السابقة التي تؤكد حقوق مصر في مياه نهر النيل وتعترف بحصة دولتي المصب مصر والسودان والتي تبلغ 5.55 مليار متر مكعب لمصر و5.18 مليار متر مكعب للسودان مع حق دولتي المصب في المراقبة علي طول مجري النهر وضرورة الحصول علي موافقة مسبقة منها قبل إقامة المشروعات التي تتعلق بالمياه بما فيها السدود التي تستهدف توليد الكهرباء أو توفير مياه الشرب.
لم يستمع النظام السابق والحكومات المتعاقبة لتحذيرات القوي الوطنية طوال السنوات الماضية وتقارير الخبراء والتي كانت تؤكد زيادة الوجود الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات التمويل الدولية سواء البنك أو صندوق النقد الدوليين وغيرهما من المؤسسات الصهيونية الأمريكية التي وجدت التربة الخصبة في بعض الدول الأفريقية ومنها أثيوبيا للضغط علي مصر والتأثير علي حصتها من مياه نهر النيل والترويج إلي أحقية أثيوبيا التي تحصل منها مصر علي 85% من حصتها في المياه ببيع المياه إلي دول المصب أو التنازل عن جزء من هذه الحصة مقابل موافقة دول المصب خاصة مصر علي قيام تلك الدول ببيع كمية من المياه إلي من يرغب في الشراء خاصة إذا كان من يشتري موجودا علي الحدود الشرقية لمصر ولديه الدراسات والخطط البحثية لنقل جزء من مياه نهر النيل إلي إسرائيل عبر صحراء النقب من قنوات مبطنة ومغطاة أو مواسير تم تصنيعها خصيصا لهذا الغرض وكانت أثيوبيا وإسرائيل والجماعات الصهيونية الأمريكية علي يقين من إمكانية تنفيذ ذلك إذا ما وصل جمال مبارك إلي الحكم نهاية العام الحالي وكانت هناك مشاورات واستطلاعات لرأي الوريث إلا أن قيام ثورة 25 يناير دفعت هذه الدول إلي تغيير استراتيجياتها والضغط علي «بروندي» للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية التي ترفضها مصر.
تجميد الموقف
أمام مطالبات دول حوض النيل العشر وهي «إثيوبيا ورواندا وبروندي وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وإريتريا ومصر والسودان» بضرورة إعادة بحث الاتفاقيات القديمة التي كانت تنظم العلاقة بين دولتي المصب ودول المنبع وهي اتفاقيتا 1929 و1959 ورفض دول المنبع للاتفاقيتين خاصة 1929 والتي تم إبرامها في عهد الاستعمار الإنجليزي للمنطقة وفي ظل ضعف النظام المصري وعدم قدرته علي المواجهة وإعلان الرأي المصري صراحة والذي تعمل وفقا له المؤسسات السيادية ويجري التدريب عليه والإعداد لاستخدامه إذا ما كان هو الحل الوحيد وخوف النظام من مواجهات كانت قد تعرض وجوده للخطر لجأ إلي التسويف والالتفاف والتحايل وأعلن ما يسمي بـ «مبادرة دول حوض النيل» والتي استمرت طوال 10 سنوات في تبادل للزيارات والاجتماعات والمؤتمرات دون التعرض إلي نقاط الخلاف الخاصة بحقوق مصر التاريخية والمشاريع التي أعلنتها بعض الدول مثل أثيوبيا بإعادة توزيع المياه وفقا لعدد السكان وحقها في السيادة الكاملة علي طول مجري النهر داخل أراضيها وغيرها من النقاط التي تهدد الأمن المائي المصري وخلال السنوات العشر نجح الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية الأسبق في تجميد موقف تلك الدول ودفعها إلي ما يسمي بالمصلحة المشتركة وتوجيه معظم المشروعات التي تتبناها المبادرة إلي تلك الدول والموافقة علي إقامة بعض المشروعات داخل أثيوبيا لنقل المياه إلي المناطق المحرومة منها وكان أبوزيد بما لديه من علاقات واتصالات دولية يقاوم حصول دول الحوض علي تمويل لمشروعات منفردة دون موافقة باقي الأعضاء في المبادرة خاصة أنه مازال رئيسا للمجلس العالمي للمياه.
واستخدم الوزير الأسبق بعض الافتراضات مثل أحقية مصر في مطالبة تلك الدول بدفع تعويضات لأنها كانت مصرفا لمياهها طوال السنوات الماضية مستندا إلي صعوبة التضاريس داخل أثيوبيا وشدة الانحدار بما يعوق إقامة السدود داخل أراضيها وإن كان هذا تغير بعد انفصال السودان وإقامة دولة جديدة في الجنوب.
بناء سد جديد
تؤكد التقارير الواردة من مراكز المتابعة علي طول مجري النهر قيام أثيوبيا باتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سد جديد في المنطقة الحدودية مع الدولة الجديدة جنوب السودان وهو سد «بوردو» في منطقة بني شنجل علي النيل الأزرق وأن هذا السد هو أول تهديد حقيقي لحصة مصر من المياه حيث يستقطع منها ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنويا ويمكن زيادتها بعد ذلك وأن هذا السد تم الإنفاق عليه مع حكومة جنوب السودان لزراعة مساحات من الأراضي في المنطقة الحدودية ورغم قيام وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لدي الحكومة الإيطالية كممول للمشروع ورغم نفيها القيام بذلك فإن إحدي الشركات الإيطالية قامت بنقل معدات التنفيذ إلي المنطقة وأن التجهيزات الأولية تتم حاليا، رغم أن بناء هذا السد يأتي كتنفيذ عملي لرفض الحقوق المصرية وانقلاب علي المعاهدة الموجودة ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو مناقشتها في الموضوع فإن رد الفعل المصري لم يكن علي مستوي الحدث الذي يعتبره البعض كاختبار للإرادة المصرية وما يجب أن يكون عليه موقفها عند بناء باقي السدود الذي يصل عددها إلي 5 سدود علي النيل الشرقي فقط وهو الأهم فيما يخص تدفق المياه إلي بحيرة ناصر، وكشف هذا الإجراء عن فشل ما يسمي بالمنح والمعونات في التعامل مع أثيوبيا سواء كانت بإقامة مشروعات كهربائي وإنارة بعض القري أو افتتاح عدد من المدارس الجديدة والذي تم خلال السنوات الأخيرة.
عجز النظام السابق
جاء التوقيع «البروندي» علي الاتفاقية الإطارية الجديدة التي ترفضها مصر متوقعا بعد عجز النظام المصري بكل أدواته عن التصدي للدول التي وقعت قبل ذلك علي الاتفاق الذي تم إعلانه في شرم الشيخ خلال شهر أبريل الماضي في تحد واضح وصريح لمصر وبعد العديد من الولائم التي أقيمت خلال المؤتمر لوزراء المياه في دول حوض النيل وتم إعلان الاتفاقية والتي تضم 40 بندا من بينها البنود التي تطلبها مصر والتي تتعلق بعدم المساس بحصة مصر والسودان وحق الإخطار المسبق واشتراط الإجماع في حالة تغيير أي بند من الاتفاقية أو الأغلبية بشرط موافقة دول المصب وهو ما رفضته تلك الدول وأعلنته ووقعت علي الاتفاقية داخل مصر ثلاث دول منها وتبعتها بعد ذلك التوقيعات حتي جاءت بروندي لتكون الدولة السادسة والتي تعطي الدول الحق في تنفيذ الاتفاقية والتعامل بها والاعتراف ببنودها والمشروعات التي تطرحها والحصول علي التمويل اللازم لها من قبل المؤسسات الدولية دون موافقة دولتي المصب، ورغم أن الموافقات من جانب الدول الموقعة عليها وهي «أثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبروندي» لم تتم كدفعة واحدة وجاءت متتالية نجد أن النظام المصري بمختلف أجهزته ووسائله الداخلية والخارجية كان عاجزا عن منع دول جديدة ولم يظهر رد الفعل الرادع لانضمامات تلك الدول رغم استضافته للرئيس البروندي ونائبه والتي قامت بالتوقيع علي الاتفاقية ومنحتها الشرعية الدولية رغم الرفض المصري والسوداني لها ولم يحرك النظام السابق ساكنا عندما رفضت دول الحوض حضور الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة المصرية في شهر سبتمبر الماضي ورفضت الحضور أيضا في اجتماع أكتوبر الماضي وكذلك اجتماع ديسمبر الماضي ثم يناير وهو الذي أظهر عجز النظام ودفع بروندي إلي التوقيع كدولة سادسة.
ردود هزلية
واستمرارا لردود الفعل الهزلية التي عشنا فيها علي مدار السنوات الماضية طالعنا وزير الموارد المائية في حكومة أحمد شفيق وهو الدكتور حسين العاطفي بتفسيرات لطالما رددها النظام السابق وهي قانونية الاستخلاف في الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها في العهود الاستعمارية وأن التوقيع البروندي لا يسقط حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثم قال إن هناك تقريرا تم رفعه إلي وزارة الخارجية لمتابعة الموقف وهي نفس الردود التي اعتدناها طوال السنوات الماضية لمخاطبة الرأي العام دون الاقتراب من المشكلة إلا أن هناك ردودا صارمة وواضحة صدرت من جهات أخري تعمل في ملف المياه وأن اتصالات تمت مع قادة دول حوض النيل بعد استطلاع الموقف السوداني كدولة مصب للتنسيق معها انطلاقا من أن الأراضي السودانية ستكون مهمة جدا لإعلان رد الفعل المصري الذي يتناسب مع ثورة 25 يناير ويؤكد أن هناك عصرا جديدا وفكرا جديدا وتعاملا واضحا وعدم تفريط أو مناقشة فيما يخص قضايا الأمن القومي والتي تأخذ المياه أولوية أولي بها والموقف المصري الذي لم يتم إعلانه كان رسالة واضحة لدول حوض النيل تلقتها وتقوم حاليا بدراستها تمهيدا للعودة إلي مائدة المفاوضات وفقا للثوابت المصرية، وعلمت «الأهالي» أن جميع الاحتمالات مطروحة للحفاظ علي مياه نهر النيل وأن هناك إجراءات ستتم في حالة الإصرار علي تنفيذ مشروعات ترفضها مصر ولم يتم التشاور حولها وهنا نتذكر مقولة شهيرة للراحل الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي والذي كان ممثلا لمصر في الاتفاقية الإطارية إن كل يوم يمر علي مصر دون التوقيع علي اتفاقية حول مياه نهر النيل يمثل خسارة كبيرة لها وتغيرا في مواقف دول الحوض».