أثيوبيا ترفض عقد الاجتماع الاستثنائى لحوض النيل للمرة الرابعة

أثيوبيا ترفض عقد
الاجتماع الاستثنائى لحوض النيل للمرة الرابعة

الثلاثاء،
18 يناير 2011 - 20:44

كتب ماهر عبد الواحد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكدت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن دول "المنابع" لم تصل
حتى الآن إلى اتفاق نهائى لعقد الاجتماع الاستثنائى نهاية الشهر الجارى والمحدد له
يوم الـ25، فى العاصمة الكينية نيروبى، لبحث ودراسة التداعيات القانونية للتوقيع
المنفرد لـ5 من دول الحوض على الإطار المؤسسى لمبادرة حوض النيل، والذى تعارضه مصر
والسودان، وتصران على وجود بنود الأمن المائى والموافقة المسبقة على إقامة
المشروعات، واتخاذ القرارات بالأغلبية ضمن الإطار القانونى.

وأضاف المصدر،
أن مصر لم تتسلم حتى الآن دعوة لحضور الاجتماع من الدولة المضيفة، وأنه لا يمكن
الجزم بانعقاد الاجتماع من عدمه حتى يوم 20 من الشهر الجارى، قائلاً إن أثيوبيا تقف
وراء المواقف غير الواضحة لدول المنابع التى لم تؤكد موافقتها على حضور الاجتماع
الاستثنائى،حيث إن المدة المتبقية لا تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذى ينبئ بأن
الاجتماع لن ينعقد فى موعده وسيتم تأجيله للمرة الرابعة، وهو ما اعتبره استمرارا
لسياسة التعنت التى تنتهجها أثيوبيا تجاه مصر، والتى كان آخرها تصريحات رئيس
الوزراء ميليس زيناوى.

وأضاف أن أثيوبيا رفضت حضور منتخبها القومى لكرة
القدم للمشاركة فى الدورة الودية التى نظمتها مصر لمنتخبات دول المنابع، وهو الأمر
الذى يؤكد عدم مرونة الموقف الأثيوبى وعدم الرغبة فى العودة إلى مائدة التفاوض من
جديد.

الاجتماع كان مقررا انعقاده فى أكتوبر، ثم تأجل إلى النصف الأول من
ديسمبر من العام الماضى، تلبية للمطلب المصرى، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية فى
كل من مصر وتنزانيا فى نفس التوقيت، ثم تأجل إلى الأسبوع الأخير من يناير
الجارى.

المصدر قال إن التأجيل كان لصالح مصر فى المرات السابقة، لأنه يتيح
فرصة أكبر لمراجعة المواقف من خلال تكثيف برامج التعاون والتحركات المصرية على
مستوى وزارتى الخارجية والتعاون الدولى.

وأوضح المصدر، أن التأجيل هذه
المرة، ليس فى صالح الموقف المصرى، لأن أثيوبيا هى التى تقف وراءه، وأن قرار
التأجيل يجعلنا على بعد ثلاث شهور فقط من الفترة التى حددتها دول المنابع عندما
قامت بالتوقيع المنفرد فى مايو من العام الماضى فى مدينة "عنتيبى" الأوغندية
لانضمام باقى الدول– تقصد مصر والسودان والكونغو وبورندى- ويتضمن الاتفاق بين دول
المنابع الذى لم توقع عليه كل من الكونغو وبورندى منح دول المنابع الحق فى إقامة
المشروعات المائية دون موافقة مصر والسودان وكذلك عدم الاعتراف باتفاقيتى 1929،
1959 لتنظيم موارد النهر، وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتى المصب، وهو ما
يشكل خطراً حقيقياً على حصة مصر من المياه فى حال تنفيذه، لأن أثيوبيا تتحكم وحدها
فيما يقرب من 85% من حصة مصر من المياه،أوغندا وتنزانيا تسهمان بما يقرب من 15% من
حصة مصر المائية.