منتديات انا المصرى
السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 829894
ادارة المنتدي السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 103798
منتديات انا المصرى
السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 829894
ادارة المنتدي السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ 103798
منتديات انا المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات انا المصرى....سياسى...اجتماعى....ثقافى...
 
الرئيسيةالتسجيلالبوابةأحدث الصوردخول

 نسال كل اعضاء وزوار منتدى انا المصري الكرام الدعاء لصاحب هذا المنتدى  الاستاذ المهذب رحمه الله وادخله فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنه , لنتعاهد سويا ان لا نضع في هذا المنتدى الا كل ما هو صالح ليجعل الله عمله في الدنيا موصولا بالاخرة ,,,جزاكم الله كل خير


 

 السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهذب
مدير المنتدى
المهذب


عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
الموقع : انا المصرى

السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ Empty
مُساهمةموضوع: السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟   السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 2:46 pm

السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تحالفت على المصريين فى الـ 365 يوما الماضية ظروف المناخ التى
أشعلت أسعار السلع العالمية مع ممارسات التجار الاحتكارية ومزايدات
المضاربين على السلع. ويبدو أن الدولة لم تكن أكثر رأفة بهم بعد أن تمسكت
بنفس مستويات الأجور الحكومية، واكتفت فقط برفع الحد الأدنى لرواتب القطاع
الخاص إلى 400 جنيه شهريا.

«الشروق» رصدت حصاد عام من انفلات
الأسعار، ومطالبات بزيادة الأجور تتجاهلها الحكومة، لتترك الأسر حائرة أمام
حسابات مربكة لتدبير أحوال المعيشة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهذب
مدير المنتدى
المهذب


عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
الموقع : انا المصرى

السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ Empty
مُساهمةموضوع: الحد الأدنى للأجور (كأن شيئا لم يكن)    السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 2:55 pm


الحد الأدنى للأجور (كأن شيئا لم يكن)

نيفين كامل -



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حالة من الغضب والسخط سيطرت على الشارع المصرى بسبب قضية الاجور تصوير : محمد حسن

بينما كان الكثيرون يعتقدون أن إلزام محكمة القضاء
الادارى للحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجر سيضع نهاية لهذا الموضوع الشائك
خلال 2010، كونه بمثابة «انتصار تاريخى لقيم العدالة الاقتصادية فى
المجتمع المصرى»، وفقا لتقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية فى 2010،
لمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلا أن قرار المجلس الأعلى للأجور بتحديد
400 جنيه كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص فقط، دون أن يشمل ذلك الجهاز
الحكومى أو القطاع العام، لم يكن مقبولا من كثيرين.


«الحكومة
تستهدف خلال السنوات القادمة تحسين كفاءة سوق العمل، لرفع وتحسين معدل
الإنتاجية، ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة والنهوض بمعدلات نمو
الاقتصاد. ويا ليتها تعلم أن الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك تكمن فى تحفيز
العامل من خلال تحسين مستوى الدخول والأجور. لماذا سيتوقف المدرس على سبيل
المثال عن إعطاء دروس خصوصية وإتقان عمله، إن كان لا يحصل على مقابل
لذلك؟»، يتساءل سمير رضوان، عضو هيئة الاستثمار، وعضو فى البرلمان المصرى
بالتعيين.

ويضيف رضوان، أحد خبراء سوق العمل فى مصر، «تدنى الأجور
فى مصر معضلة إذا تم حلها، سيتم حل كثير من المشاكل التى تعوق نهضة
الاقتصاد فى مصر».
ولكن لكى يكون الحد الأدنى الذى يتم تطبيقه عادلا،
يجب أن يرتبط التغيير الذى يحدث فى الأجر، وفقا لتقرير الأهرام، بتطور
إنتاجية العامل من جهة، وأن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات الأولية لكل أسرة
من جهة أخرى.
غير أن الحكومة المصرية ترى أن زيادة الحد الأدنى
للأجور سيتسبب فى مزيد من الأعباء على الموازنة العامة، ومن ثم، كما أكد
يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى تصريحات تليفزيونية قبل أشهر: «هذه
الخطوة الأولية كافية خاصة وأنه من المقرر مراجعة هذا الحد وتعديله كل 3
سنوات».

ولا يتفق التقرير مع هذا الرأى مشيرا إلى أن قيمة الأجور
الأساسية فى الموازنة لا تمثل مبلغا كبيرا وإنما بند المكافآت والبدلات هو
الذى يستحوذ على النسبة الأكبر من الأعباء المالية التى تتكبلها الموازنة.
و«لأنه يتم التلاعب فيها ويتم توزيعها نتيجة للوسائط واعتبارات كثيرة ليست
من بينها الكفاءة أو الإنتاجية»، بحسب قول خبير من المركز.
وتشير
بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 /2011 إلى أن الأجور
الأساسية تقدر بنحو 19 مليار جنيه، أى ما يوازى 20.1 % فقط من إجمالى
مخصصات الأجور، بينما تبلغ حصة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية نحو
55.6 مليار جنيه، أى ما يوازى نحو 58.8 % من إجمالى مخصصات الأجور. وتشكل
المزايا التأمينية نحو 10% من مخصصات الأجور، والباقى أجور إجمالية مدرجة
فى الموازنة.

«الأجور الأساسية تشكل نسبة أقلية من إجمالى مخصصات
الأجور، وهو ما يجعل ولاء العامل لرئيسه وليس للعمل نفسه، لأن الرئيس بيده
تحديد قيمة الدخول الإضافية للعامل»، يقول التقرير مشيرا إلى أنه لابد أن
يكون الأجر الأساسى للعامل هو أساس دخله من العمل ولا تزيد نسبة الحوافز
والبدلات على 100 % من هذا الراتب الأساسى لمعالجة هذا التشوه فى هيكل
الأجور.

كما تؤكد الحكومة أن رواتب موظفى الدولة جميعا تفوق الحد
الذى قرره المجلس الأعلى للأجور من ناحية، وأن الرقم يحصل عليه عمال بلا
مهارات أو عند أسفل سلم الخبرة العملية.
لماذا الحد الأدنى للأجور؟
الحد
الأدنى للأجور، كما يقول عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز
الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعضو بالمجلس الأعلى للأجور، أداة أساسية
لضمان المستوى اللائق لمعيشة العاملين فى الدولة، وخلق نوع من التوازن بين
صاحب العمل والعمالة من خلال توفير حد أدنى للأجر يسمح بخلق نوع من الحماية
للعاملين فى الدولة، والأهم من ذلك خلق فرص عمل جيدة ومحترمة تكفل للعامل
دخلا عادلا ومكان عمل آمن وحماية اجتماعية، مما يتفق مع شروط منظمة العمل
الدولية.

هل 400 جنيه كافية؟
بعد
ما يقرب من ربع قرن من ثبات فى الحد الأدنى للأجور، قرر الجهاز الإدارى
للدولة رفعه إلى 400 جنيه، فـ«هل من المعقول أن يكفى هذا المبلغ للاحتياجات
الأساسية مع التزايد المستمر للأعباء والأسعار على كل أسرة متوسطة؟»
يتساءل إبراهيم الأزهرى، عضو فى لجنة حقوق الإنسان فى الاتحاد العام
للعمال، مشيرا إلى أن الأسعار فى العالم بأكمله، ومصر بصفة خاصة، لا تزال
مرتفعة، ومعدل التضخم الشهرى، برغم تراجعه، يدل على ذلك.

كان المعدل
السنوى للتضخم، على مستوى الحضر، قد انخفض فى نوفمبر الماضى إلى 10.2 %،
مقابل 11 % فى أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا،، بحسب ما أعلنه
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنه كما يؤكد هانى جنينة،
رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، هذا ليس إلا «انخفاضا وقتيا».

«هناك ضغوط تضخمية ومعدل التضخم سيشهد زيادة لا محال فى بداية العام القادم، ولن تنجح الحكومة أكثر من ذلك فى كبحه»، بحسب قوله.

ويتساءل
النقابى إبراهيم الأزهرى قائلا «أليس من حق الموظف المصرى تقاضيه راتبا
شهريا يسمح له بمواجهة هذا الغلاء، وتلبية احتياجاته الأساسية؟».
وقد
قام مركز الأهرام للدراسات فى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية فى
2010 بتحليل تطور راتب خريج جامعى منذ بداية عمله فى الجهاز الحكومى،
فوجد أن راتبه «ارتفع من 17 جنيها شهريا فى السبعينيات إلى نحو 28 جنيها
شهريا فى 1978، إلى نحو 200 جنيه شهريا فى الوقت الحالى، وفقا للتصريحات
الرسمية».

فى نفس الوقت قارنت الدراسة القوة الشرائية لهذا الراتب
فى الفترات الثلاث، فوجدت أن راتب خريج الجامعة فى بداية تعيينه كان يشترى
50 كيلو من اللحم فى الحضر (2500 جنيه حاليا)، ليشترى فقط 35 كيلو من اللحم
فى 1978، و4 كيلو حاليا.

«القدرات الشرائية للرواتب تنهار رغم
زيادتها الاسمية، وهو أمر أسطورى فى عبثيته فى بلد يرتفع فيه الناتج ومتوسط
نصيب الفرد منه، لكن توزيع الدخل يسوء فيه بشكل مضطرد بسبب سوء النظام
المنوط به»، يوضح التقرير.

ما هو الحد الأدنى العادل للأجور؟

كان
مبلغ الـ 400 جنيه هو الحد الذى توصلت إليه المناقشات الأولية فى المجلس
الأعلى للأجور فى عام 2007، ولم يقبله اتحاد العمال وطالب بـ600 جنيه فى
الشهر. ومع تطور معدل التضخم ليصل إلى 20.2 % فى 2007/2008، و9.9 % فى 2008
/2009، وفقا للبنك المركزى، صار كثيرون يرون ضرورة رفعه على ذلك.

اقترحت
دراسة لمجلس الوزراء، عن «سياسات الأجور والإصلاح الاقتصادى فى مصر»،
أعدها سمير رضوان، مستشار بهيئة الاستثمار وخبير فى مجال العمالة والأجور،
وصدرت عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال الشهر الحالى، رفع الحد الأدنى
للأجور إلى 656 جنيها شهريا للفرد (باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4
أفراد)، وهذا ما يعادل خط الفقر اليومى، الذى يشمل 20 % من المصريين، والذى
بلغ 1968 جنيها للفرد سنويا، وفقا لأسعار سنة 2008، وتبعا لتقديرات وزارة
التنمية الاقتصادية والبنك الدولى.

فى الوقت نفسه، أشارت دراسة
للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن الحد الأدنى الأنسب للأجور 733
جنيها، بينما يطالب اتحاد العمال بحد أدنى قيمته 1200 جنيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهذب
مدير المنتدى
المهذب


عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
الموقع : انا المصرى

السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ Empty
مُساهمةموضوع: ترشيد إنفاق الوزراء ومحاربة الفساد.. حلول الموظفين لزيادة رواتبهم    السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟ I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 3:04 pm


ترشيد إنفاق الوزراء ومحاربة الفساد.. حلول الموظفين لزيادة رواتبهم

«إذا لجأت الحكومة إلى خفض المبالغ الباهظة التى
تنفقها على المسئولين، أو رفعت الضرائب التى تفرضها على مالكى القصور
والطائرات الخاصة، أو على الملاهى الليلية، فسيتوفر لديها فى هذه الحالة
موارد لا بأس بها تساعدها على زيادة رواتبنا التى أصبحت لا توفر لنا الحد
الأدنى من المعيشة اللائقة»، هكذا يرى أحد الموظفين الحكوميين الذى لا يكفى
راتبه الشهرى لتلبية احتياجات أسرته الضرورية.

وهذا ليس
الموظف الوحيد الذى عبر عن ضيقه الشديد من أجره ومن عدم العدالة فى توزيع
الدخول، فقد اتفق معه 82% من عينة تتكون من 100 موظف فى مختلف أجهزة الدولة
استطلع رأيها مؤلفو دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمعرفة مدى
رضاهم عن أجورهم، والتى وجدت أيضا أن 97% منهم يشعرون أن دخولهم غير
متناسبة إطلاقا مع مستوى الزيادة فى الأسعار.

وبينما اعتبر أغلبية
الموظفين أن ترشيد الإنفاق من جانب كبار الدولة والوزراء على السيارات
باهظة الثمن، وتكلفة تأثيث المكاتب‏،‏ قد يكون حلا مناسبا يساعد الحكومة
على رفع الأجور دون الضغط على الموازنة العامة، فإن آخرين قالوا إن محاربة
الفساد والسرقة بشكل جدى، ووضع حد لعمليات تهريب الأموال سيساعد أيضا على
توفير مبالغ كبيرة وتحقيق عدالة أكبر فى توزيع الثروة.

وفى المقابل
اقترح البعض الآخر «تأسيس مشروعات زراعية وصناعية منتجة تدر دخلا حقيقيا
ومستداما للدولة»، كما أن فرض ضرائب تصاعدية على الأشخاص الذين تتعدى
رواتبهم 5000 جنيه شهريا، وعلى المصانع المنتجة للسجائر والمشروبات
الكحولية، كانت مقترحات أخرى قدمها الموظفون للحكومة، بحسب الدراسة التى
أعدتها ضحى عبدالحميد، عضو فى الحزب الوطنى، وليلى البرادعى، أستاذ الإدارة
العامة بالجامعة الأمريكية، وجاءت بعنوان «إصلاح نظام الأجور والمرتبات
للعاملين فى الجهاز الحكومى فى مصر».



رواتب الرئيس والوزراء ومستشاريهم.. «سرِّى جدًا»
«الرئيس
ونوابه والوزراء لا يعاملون على أنهم موظفون فى الخدمة المدنية، وتخضع
رواتبهم لقوانين خاصة لا يعلم أحد شيئا عنها»، كانت هذه واحدة من النقاط
الرئيسية التى انتقدتها الدراسة، والتى دعت إلى التعامل معها بأكثر شفافية.

كما
انتقدت الدراسة أيضا عدم الإعلان عن «الرواتب الجيدة جدا» التى يتقاضاها
العاملون فى المكاتب الفنية للوزراء، وهى غير متضمنة فى الموازنة العامة،
حيث يتم تلقيها كمنح من مؤسسات دولية، ولا يحظى بها سوى عدد قليل من الذين
يحالفهم الحظ فى العمل بإحدى هذه المكاتب. وقد اعتبر مؤلفو الدراسة أن
«الغموض الشديد الذى يحيط بتوزيع هذه المخصصات على مختلف المنظمات الحكومية
والوزارات يعزز من التصور السلبى العام تجاه التناقضات الصارخة الموجودة
فى نظام الرواتب الحكومية».

إلا أن عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد
بجامعة القاهرة والذى سبق له العمل كمستشار فى المكتب الفنى لوزارة
المالية، يرى أن الإعلان عن رواتب الاستشاريين العاملين فى المكاتب الفنية
لمختلف الوزارات «سينجم عنه مشكلات وصراعات داخلية كبيرة بين الموظفين
وهؤلاء الاستشاريين، وسيزيد من مشاعر السخط والغضب الموجودة أصلا عند
الموظفين، الذين سيقارنون رواتبهم مع ما يتقاضاه المستشارون دون أخذ اختلاف
المهارات بين الفئتين فى الاعتبار».
وليدلل عبدالله على رأيه ضرب
مثالا بأن زميلا له كان موظفا وتم نقله إلى المكتب الفنى، فارتفع راتبه إلى
1500 جنيه، «وعندما علم زملاؤه بهذه الزيادة أخذوا يحسدونه وشعروا كأنه
اشترى عربية مرسيدس، وهذا يدل على ضآلة الرواتب التى يتقاضاها الموظفون فى
الوزارة، فما بالك إذا علموا أن الاستشارى الأجنبى فى المكتب الفنى قد يصل
راتبه إلى 5 آلاف دولار يوميا»، بحسب تعبير شحاتة.

والمشكلة أنه ليس
كل المستشارين الذى يتقاضون مبالغ باهظة جدا يستحقونها، على حد قول
المستشار السابق، الذى أكد أن «عددا منهم يتم تعيينه بالمحسوبية والواسطة،
كما أن البعض الآخر يتم فرض تعيينه من المؤسسات الدولية التى تمنح هذه
المخصصات، مثل هيئة المعونة الأمريكية التى تجبر الوزارات على تعيين
مستشارين أجانب وبأجور مبالغ فيها جدا وهم لا يستحقونها»، على حد قوله.
ومن
وجهة نظر شحاتة، مشكلة المستشارين الأجانب الذين يتم فرضهم لا يوجد لها
حل، وإنما إذا تم تشديد الرقابة من جانب البرلمان المصرى على المصريين
الذين يتم نقلهم إلى لجان معينة داخل الوزارات أو إلى المكاتب الفنية
بالواسطة ليأخذوا مكافآت كبيرة جدا لا يستحقونها، قد يحل جزءا من المشكلة،
ويوفر موارد مالية يمكن توجيهها بشكل أفضل.

ومن جهته ذكر عبدالفتاح
الجبالى، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، أنه تبعا لآخر العلاوات
التى تم ضمها على أساسى الرواتب، فإن الرئيس مبارك يتقاضى حاليا فى حدود
5400 جنيه، وذلك بعد إضافة جميع الحوافز والعلاوات، بينما يبلغ إجمالى راتب
رئيس الوزراء 2715 جنيها، والوزير أو المحافظ 2175 جنيها، مشيرا إلى أن
هذه الرواتب يتم تحويلها إلى البنك فى الحسابات الشخصية للمسئولين.

وهذا
بالطبع ليس الرقم النهائى الذى يحصل عليه المسئولون، فهناك مكافآت وبدلات
لا يتم الإعلان عنها، تبعا لشحاتة الذى يرى أنه «من المنطقى أن يأخذ رئيس
الوزراء بدلات كبيرة، فليس من المعقول أن يتساوى مع موظفى الحكومة فى
الدرجات الأقل».
وبحسب أرقام الموازنة العامة، المنشورة على موقع
وزارة المالية، فإنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه فى العام المالى
2007/2008 لسيارات الركوب التى تستخدمها الدرجات العليا فى الإدارة، وكيل
أول وزارة فيما فوق، زادت إلى 91 مليون فى موازنة 2010/2011. وفى هذا الصدد
يوضح الجبالى أن القانون يلزم الحكومة بتوفير سيارات ملاكى لنقل الدرجات
العليا فى الإدارة أو بدل انتقال يتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيها شهريا،
مشيرا إلى أنه نادرا ما يتم توفير سيارة للمسئولين، وبالتالى يحصلون على
البدل الذى يعتبر «ضئيلا جدا»، على حد قوله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السؤال.. كم تحتاج لتواجه نار الأسعار؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات انا المصرى :: منتديات انا المصرى :: منتدى الحوار السياسي-
انتقل الى: