اليوم العالمي لمكافحة الفساد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أكرم عبدالرزاق المشهداني
بموجب القرار رقم 58/4 الصادر في 31/10/2003،
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمية يوم 9 كانون الأول من كل عام يوماً
لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد التي صارت وباءً عالمياً أشبع
بالسرطان الذي ينهش جسد الدول والمجتمعات، وكذلك للتعريف بدور اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد في منعه ومحاربته، وللتذكير الدائم للدول ومنظمات التكامل
الاقتصادي الإقليمية المختصة علي التوقيع والتصديق علي الاتفاقية المذكورة ضماناً
للتعجيل في نفاذها.
وقد دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ
دولياً في 14/12/2005. وتشكل هذه الإتفاقية خطوة هامة في حركة مكافحة الفساد في
جميع أنحاء العالم حيث تندرج تحت هذه الإتفاقية التزامات لجميع الدول للعمل علي
تحريم الفساد بكافة أشكاله، وتشكيل ودعم المؤسسات العاملة علي منع حدوثه، وملاحقة
مرتكيبه، وتؤسس هذه الاتفاقية لمنهج شامل متعدد المسارات لمنع الفساد ومكافحته
بفعالية وكفاءة من منطلق أساس هو أن الفساد لم يعد شأنا محلياً، وتجيء هذه
الاتفاقية لتشكل منظومة متكاملة مع "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية". ولتؤكد أنه ليس هناك مجال للتعايش مع هذه الظاهرة المدمّرة التي
تحوّلت إلي شأن دولي بامتياز، فأوجبت استجابة دولية واسعة تمثّلت باعتماد اتفاقية
الامم المتّحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز النفاذ سنة 2005، حيث وصل عدد أعضائها
سنة 2010 إلي 148 دولة طرفاً، من بينها 16 دولة عربية. لقد بات الفساد اليوم،
وبخاصة في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد، آفة كبري من آفات العصر الحديث، إذ
تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية (وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين) أن الفساد
المتفشي في مختلف دول العالم ادي الي هزيمة جهود التنمية الاقتصادية واضعف
المجهودات التي تبذل لمكافحة الفقر في كافة أنحاء العالم وحرم البلدان من موارد
التنمية الحاسمة، لافتة النظر الي أن الفساد اصبح يستشري بصورة واسعة ويتركز في
المشروعات الحكومية والعامة وهو يمثل عقبة رهيبة أمام التنمية المستدامة ويكلف
الدول خسائر كبيرة في الأموال الحكومية التي هي بحاجة ماسة اليها لتمويل التعليم،
والانفاق علي الرعاية الصحية وتخفيف الفقر في كل من الدول النامية والمتقدمة..
وتحول الفساد إلي غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية، بل الجهود الدولية
المتمثلة في المنح والمعونات والقروض. وتصدر المنظمة تقريراً سنويا عن (مؤشرات
مدركات الفساد في دول العالم) وهو مقياس يتألف من (عشر درجات) وكلما زادت الدرجة
الممنوحة لدولة ما كان ذلك يعني ارتفاع مستوي الشفافية فيها. وتقدر المنظمة أن قيمة
الخسائر الناجمة عن الرشوة علي المشتريات الحكومية تبلغ 400 مليار دولار علي الأقل
في السنة في جميع أنحاء العالم، فيما يرفع تقديراتها البنك الدولي الي اكثر من
تريليون دولار، وتقول منظمة الشفافية الدولية ان الفساد يستشري في الدول الغنية
والدول الفقيرة علي حد سواء. وإذا كان الفساد بالمعني التقليدي يُعَرّف بأنه
الاتجار بالوظيفة العامة ، أي إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب فردية .
ولكن الفساد بمختلف أشكاله (الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ...) أخذ مدلولاً آخر
في الربع الأخير من القرن الماضي، وصار معناه فساد الضمائر، وضعف الخلق، وضياع
القيم، وغياب النزاهة والشفافية والمسُاءلة وسيادة القانون. لقد نزل الفساد إلي
الشارع، وصعد إلي المراتب العليا، واخترق المؤسسات الحكومية، وسخر السياسات العامة
لخدمة المصالح الشخصية، وقاد إلي انحياز القرارات القضائية في كثير من دول العالم،
لافرق بين غنيّها وفقيرها. إن انتشار الفساد هو مأساة من المآسي التي يعيشها العالم
بشكل يومي، وهي ربما تكون أشد ضرراً من غيرها، ولكنها مع ذلك تمرّ دون اهتمام كاف
أو حراك فعّال. فالفساد يقف سداً منيعاً أمام جهود الحد من الفقر والجوع والمرض،
ويوهن الدولة ويحدّ من فعاليتها في خدمة المواطن، ويعوق التنافس الشريف في القطاع
الخاص، ويهدد الاستقرار والامن بكافة أشكالهما، ويسيء للمبادئ والقيم الدينية
والأخلاقية والثقافية التي تقوم عليها مجتمعاتنا. وقد إنعكس الفساد علي الحياة
الاقتصادية في العديد من دول العالم، فأثار الكثير من المخاوف، ولا سيما بعد أن نشر
البنك الدولي إحصاءاته عن عوائد الفساد. علماً بأن جريمة الفساد تدخل في عداد
الأرقام السوداء Dark Figure في بيانات وإحصاءات الجريمة، أو ما يطلق عليه الإجرام
المستتر أو الإجرام الخفي ، بل هي أكثر الجرائم هروباً من الإحصاءات الجنائية بسبب
الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. وحينما برزت ظاهرة غسل
الأموال، ومنها غسل أموال الفساد، شكلت هذه الظاهرة تهديداً حقيقياً للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، وكان لكل ذلك خطره علي أمن المجتمع، واستقراره السياسي
وسلامه الاجتماعي . جاء في ديباجة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: إن الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر علي
استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوِّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية
والعدالة، ويعرِّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. وإذ تقلقها أيضاً
الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة
الاقتصادية، بما في ذلك غسل الأموال. وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق
بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدولة، والتي تهدد
الاستقرار السياسي والتنمية والمستدامة . وأزاء هذا التنامي الخطر في حجم وأخطار
ظاهرة الفساد، فقد تحركت الأمم المتحدة بناء علي قرار الجمعية العامة رقم 55/61
المؤرخ في 4 كانون الأول 2000، الذي أنشأ لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي
فعَّال لمكافحة الفساد. وبعد تحضيرات استمرت علي مدار عام 2001، بدأت المفاوضات مع
بداية عام 2002، واستمرت حتي شهر تشرين الأول 2003، حيث قدمت اللجنة المخصصة
تقريرها المتضمن مشروع الاتفاقية إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تنظر فيه
وتتخذ إجراءً بشأنه. وفي 31 تشرين الأول 2003 صدر قرار الجمعية العامة 58/4 الذي
يقضي باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفتح باب التوقيع عليها في
مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوي الذي عقد في ميريدا، المكسيك، في الفترة من 9
إلي 11 كانون الأول 2003، ودخلت حيز النفاذ في 14/12/2005. كما ان مجلس وزراء العدل
العرب كان قد أصدر قرارا برقم (604) خلال الدورة (21) بتاريخ 29/11/2005 ينص علي:
(التأكيد علي أهمية المصادقة علي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الإنضمام
إليها، بإعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي علي مكافحة الفساد ودعم الجهود
الوطنية في هذا المجال). ويوقع وزراء العدل والداخلية العرب في إجتماع مشترك لهم
بالقاهرة يوم 21 كانون الاول الحالي علي اتفاقية عربية لمكافحة الفساد كما سيصدر
قانون عربي استرشادي في مجال مكافحة الفساد تستنير به الدول العربية في إعداد
تشريعاتها الختصة بمكافحة الفساد. من جهته قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون،
ان رسالة الامم المتحدة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تتجسد في وحدة الهدف في
مكافحة واحدة من اخطر الافات التي تتهدد عالمنا اليوم، لا سيما تطلعاتنا الي مزيد
من الازدهار والسلام. وان الفساد يشكل تهديدا للديمقراطية والتنمية والاستقرار، فهو
يخل بسير عمل الاسواق ويحد من النمو الاقتصادي وينفر الاستثمار الاجنبي، وهو يتسبب
ايضا في تدهور الخدمات العامة والثقة بالمسؤولين، ويسهم في ازدياد التدهور البيئي
ويهدد الصحة العامة بتهيئته للظروف التي تساعد علي تسهيل الطرق غير المشروعة للتخلص
من النفايات الخطرة، وعلي انتاج وتوزيع الادوية المغشوشة. وبين كي مون ان اتفاقية
الامم المتحدة لمكافحة الفساد ساعدت القطاع العام علي احراز تقدم في مجال الردع عن
ارتكاب هذه الجرائم، اذ عمدت الدول الاطراف في الاتفاقية، والتي يبلغ عددها حاليا
مائة وثمانية واربعين دولة، الي انشاء آلية في السنة الماضية يقوم من خلالها
الاقران بعمليات مراجعة لبيان الثغرات في القوانين والممارسات الوطنية لمكافحة
الفساد، وهو ما يعد انجازا هاما قد يساعد الحكومات علي وقف الارتشاء واختلاس
الاموال العامة. واشار مون الي ان مساهمة القطاع الخاص تعد ضرورية ايضا، لأن الفساد
هو بمثابة نفقات عامة خفية ترفع الاسعار وتؤدي الي تدهور النوعية من دون اي فائدة
تعود علي المنتجين او المستهلكين، ولذلك فإن منع الفساد له جدواه من الناحية
التجارية، وشيئا فشيئا، اصبح المستثمرون يراعون في اتخاذ قراراتهم لا الاعتبارات
البيئية والاجتماعية والادارية فحسب، بل ايضا الاداء الاخلاقي السليم.
واهاب مون
بقادة قطاع الاعمال في جميع انحاء العالم ان ينددوا بالفساد وان يدعموا اقوالهم
بأفعال تحظره بشكل صارم، موكداً علي ضرورة اعتماد سياسات لمكافحة الفساد تتماشي مع
اتفاقية الامم المتحدة، وان يضعوا ما يلزم من ضوابط لتعزيز النزاهة والشفافية، واحث
ايضا الشركات علي العمل بشكل اوثق مع الامم المتحدة علي معالجة هذه المسألة. ودعا
مون ايضاً الشركات الي ان تنظر في الانضمام الي اتفاق الامم المتحدة العالمي الذي
يشكل اكبر مبادرة عالمية في مجال استدامة الشركات، تزود المشاركين بالادوات اللازمة
لمكافحة جميع اشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة. وعلي صعيد العالم العربي
فإن المطلوب هو تطبيق سياسات فاعلة تكشف مواطن الفساد قبل وقوعه لتضع الامور في
نصابها الصحيح وعدم السماح بأي شكل من اشكال الفساد عبر اتخاذ اشد العقوبات بحق
الفاسدين والمفسدين الامر الذي يفضي بالضرورة الي تفعيل آليات التعاون والتنسيق من
جميع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ليس فقط للاستفادة من التجارب والممارسات
المثلي في هذا المجال وانما ايضا في تكريس المنطقة العربية انموذجا يحتذي في مكافحة
الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وهو ما يتجلي في استكمال تشكيل هيئات مكافحة
الفساد ومنظومة قوانين النزاهة الوطنية. إن اليوم لدولي لمكافحة الفساد لهو مناسبة
بالغة الاهمية تذكرنا بضرورة الوقوف أمام ضمائرنا لمراجعة الذات واستكشاف المساهمات
التي يمكن لكل منا تقديمها في سبيل إنجاح جهود مكافحة الفساد والحد من تأثيره
السلبي علي الحياة اليومية للمواطنين في مختلف بلدان العالم، الغنية منها والفقيرة.
ولا شك أن جهود هيئات أو منظمات الشفافية ومكافحة الفساد لايكفي لوحده، في مجال
مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه وتعزيز مبادئ النزاهة بالمجتمع وترسيخ
ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، بل لابد من تضافر جهود الشركاء الرئيسيين للهيئات
في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه من برلمان وحكومة وقضاء ومؤسسات عامة ومؤسسات
مجتمع مدني ومؤسسات اعلام ومواطنين فكل هؤلاء لهم دورهم الفاعل والمهم في الحرب علي
الفساد.
خبير في الشؤون القانونية والأمنية

/12/2010 Issue 3771 - Date
16-

» المترجم العالمي والذي يترجم بين 14 لغة
» بحيرة من الفساد
» هكذا .. نقضي علي الفساد
» الكبار.. ودولة الفساد
» رئيس محگمة الاستئناف بالقاهرة‮:‬ الفساد السياسي يجب محاگمته