بعد حكم الإدارية العليا‮..‬‮ ‬مجــلس الشـــعب‮ ‬غـــير شــــرعي‮!!‬

بعد حكم الإدارية العليا‮..‬‮ ‬مجــلس الشـــعب‮ ‬غـــير شــــرعي‮!!‬

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مصطفي بكري

ماذا سيفعل الرئيس مبارك أمام الحكم البات والنهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا مساء

السبت الماضي ببطلان مجلس الشعب الحالي،‮ ‬هل سيتدخل وينفذ حكم القضاء،‮ ‬أم سيترك مستشاريه يعرقلون تنفيذ هذا الحكم بما يسيء إلي صورة البلاد،‮ ‬ويظهر الدولة وكأنها أصبحت لا تعير أحكام القضاء اهتمامًا،‮ ‬مما يفقد نظام الحكم شرعيته من الأساس‮.‬
لقد قرر الحكم الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا تأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الأحد‮ '‬قبل الماضي‮' ‬في عدد من دوائر الجمهورية‮ .. ‬وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين‮.‬
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها‮ .. ‬إن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة وليس مجلس الشعب،‮ ‬لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها‮.‬
أكدت المحكمة الإدارية العليا بشكل قاطع وحاسم ان خروج اللجنة العليا علي حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبًا بشبهة البطلان‮.‬
هذا هو مضمون الحكم الصادر من الإدارية العليا،‮ ‬وكما هو معروف فإن هذا الحكم‮ ‬غير قابل للطعن ولا يوقف تنفيذه أي اشكالات،‮ ‬كما أن الذين يقولون باللجوء للمحكمة الدستورية،‮ ‬يجب ان يدركوا أن اللجوء للمحكمة الدستورية في مواجهة أحكام الإدارية العليا لا تنعقد صحته إلا إذا كان هناك حكم مناقض صادر عن إحدي دوائر الإدارية العليا لهذا الحكم،‮ ‬فيتم اللجوء إلي الدستورية العليا للحكم بصحة أحدهما‮.‬
وهكذا وضعت الإدارية العليا نظام الحكم في البلاد أمام خيار من اثنين لا ثالث لهما‮:‬
- إما الانصياع للحكم الصادر وتنفيذه فورًا واصدار قرار من رئيس الجمهورية والذي هو حكم بين السلطات،‮ ‬بحل مجلس الشعب فورًا احتراما لأحكام القضاء‮.‬
- وإما تجاهل هذا الحكم والسعي إلي عرقلته بسبل‮ ‬غير قانونية مما يعرض البلاد للخطر ويعرض الحكم لانتقادات واتهامات واسعة تستهدف التشكيك في شرعيته وفي احترامه للدستور والقانون‮.‬
والحقيقة ان الحكم لم يضع النظام في مأزق،‮ ‬كما يقول البعض،‮ ‬بل إن الذي وضع النظام في هذا المأزق الخطير هم مستشارو السوء وترزية القوانين الذين تجاهلوا تنفيذ أحكام القضاء الإداري منذ صدورها وراحوا يتلقون التعليمات من شخص واحد أصبح هو الآمر الناهي في ملف الانتخابات‮ .. ‬وفي الكثير من الملفات الأخري،‮ ‬بعد أن تمكن من الإمساك بتلابيب الأمور،‮ ‬وأصبح يتخذ القرارات تارة باسم الرئيس،‮ ‬وتارة أخري باسم السيد جمال مبارك أمين السياسات‮.‬
نعم لقد أصبح أحمد عز هو الآمر الناهي في هذا البلد،‮ ‬مكنوه من الاستيلاء علي الحزب الوطني،‮ ‬وقام بتصفية كل خصومه السياسيين داخله،‮ ‬ولم يشفع لهم ولاؤهم للرئيس أو حزبه،‮ ‬أدار الانتخابات بالضبط بطريقة إدارته لمصانع الحديد،‮ ‬وتحكم في رءوس العباد،‮ ‬كما يتحكم في الأسعار صعودًا وهبوطًا،‮ ‬وشن أكبر حملة تصفية في تاريخ البرلمان،‮ ‬أدت إلي هذا الشكل الهزيل الذي أساء للرئيس ولمقولته‮ '‬نزاهة الانتخابات مسئوليتي الخاصة‮'!!‬
نعم لقد أصبحنا أمام مهزلة سياسية قطعًا ستكون لها آثارها الخطيرة،‮ ‬داخليًا وخارجيًا،‮ ‬وهذه المهزلة ستنعكس بالقطع علي انتخابات الرئاسة،‮ ‬سواء كان المرشح الرئيس مبارك أو نجله جمال مبارك أو أيا من رجالات النظام‮.‬
اتصدقون أن أحدًا سيذهب إلي هذه الانتخابات لا تصدقوا أن بعض الوجوه التي قام النظام بإنجاحها عنوة وإسقاط مرشحي الحزب الحاكم في مواجهتها ستستطيع أن تقنع الرأي العام بأنها تمثل المعارضة بأن دخولها إلي ساحة الانتخابات الرئاسية سيعطي لهذه الانتخابات مصداقية أمام الرأي العام بالداخل والخارج‮.‬
لقد كان بإمكان الرئيس أن يجري انتخابات نزيهة،‮ ‬يكون القرار الفصل فيها لصندوق الانتخابات،‮ ‬كان بإمكانه أن يترك في نهاية حكم استمر ثلاثين عامًا،‮ ‬الفرصة لتداول سلمي للسلطة بين الحزب الحاكم وبين المعارضة،‮ ‬كان بإمكانه أن يكسب كثيرًا وأن يمنح الأمل للجماهير،‮ ‬وأن يرسخ واقعًا جديدًا كان سيرتبط باسمه في الحاضر والمستقبل،‮ ‬لكن ما حدث هو عكس ذلك تمامًا‮.‬
لقد أعادت الانتخابات البرلمانية الأخيرة البلاد إلي الخلف كثيرًا وأصبح الحزب الحاكم يغني وحده في الساحة،‮ ‬ورغم ان الشعب بأسره أصدر حكمه وأعرب عن‮ ‬غضبته وسخطه وفقدانه للثقة في كل شيء،‮ ‬إلا أن هناك اصرارًا‮ ‬غريبًا علي سحق هذا الشعب وإهانته والإساءة إليه،‮ ‬مع أنه تحمل كل البلاء والفساد الذي استشري وشعر بالقهر أمام التزوير والاستبداد والقمع وانتهاك حقوقه الأساسية من الحق في الحياة والعيشة الكريمة إلي الحق في الحرية شأنه شأن الآخرين في كل أنحاء العالم‮.‬
وإذا كان البعض يتصور أن مصر أضحت‮ '‬عزبة أو وسية‮' ‬فحتي العزبة لها قوانينها،‮ ‬ولها حقوقها،‮ ‬ولكن واأسفاه،‮ ‬فالواقع الذي نعيشه هو واقع يخضع للمزاج الشخصي،‮ ‬بلا قوانين وبلا أسس وبلا معايير‮.‬
انني لا أريد أن أحمل أحمد عز المسئولية الأساسية في كل ما يجري،‮ ‬نعم هو أداة تنفذ بطريقة تستنفر الجميع ضد النظام،‮ ‬ولكن من الذي يعطي التعليمات لأحمد عز،‮ ‬ومن الذي يوافق علي خططه،‮ ‬ومن الذي يعطيه القوة التي مكنته من ان يكون صاحب الكلمة الأولي داخل الحزب وداخل البرلمان، ‬بل وداخل كثير من مؤسسات الدولة؟‮!!‬
من الذي جاء بهذا الرجل،‮ ‬وفتح له الأبواب،‮ ‬والاحتكارات وأمسكه مصير كل النواب،‮ ‬فراح يضرب حتي العناصر التي حاولت أن تقول كلمة فيها قدر من الاختلاف داخل الحزب من أمثال ماهر الدربي وأحمد أبو حجي ومصطفي السعيد ود.حمدي السيد وغيرهم،‮ ‬ممن تمت التضحية بهم بعد أن زج لهم بمنافسين أو انحاز لمنافسين آخرين ضدهم؟‮!‬
ماذا كان يضير النظام،‮ ‬لو سمح بإجراء انتخابات حرة،‮ ‬وماذا كان سيضيره حتي لو سمح بانتخابات شبه حرة،‮ ‬يتمكن فيها المعارضون من الفوز بأصوات الجماهير‮.. ‬ماذا حدث في البرلمان السابق،‮ ‬عندما فاز أكثر من‮ ‬105‮ ‬أعضاء من المعارضة والمستقلين،‮ ‬هل انقلبت الدنيا رأساً‮ ‬علي عقب،‮ ‬هل تطاول الـ‮ ‬105‮ ‬علي مقام الرئاسة،‮ ‬هل اشعلوها حرباً‮ ‬ضد النظام،‮ ‬أم أنهم فقط حاولوا أن يمارسوا دورهم في الرقابة والتشريع،‮ ‬فأطلقوا حناجرهم وتصدت لهم الأغلبية الكاسحة ونفذت ماتريد‮..!!‬
لقد استطاع احمد عز وفريقه أن يحشد كافة القوي الداخلية والخارجية ضد النظام،‮ ‬وأن يحرض الجماهير علي الفوضي بعد أن أدركت أنه لايوجد قانون ولا احترام لاحكام القضاء،‮ ‬وإنما يوجد فساد شراء الذمم وبلطجة بلا حدود،‮ ‬ومحاولة لاشعال النار بين الشعب وبين رجالات الأمن،‮ ‬وبين الناس وبعضهم البعض‮.‬
إنها فتنة،‮ ‬إنه مخطط،‮ ‬انها جريمة ترتكب في حق هذا البلد،‮ ‬ان المنافقين والكذابين الذين يصدعون رءوسنا بالحديث عن نزاهة الانتخابات وحيدة الادارة مأواهم جهنم وبئس المصير،‮ ‬هؤلاء لايجافون الحقيقة فحسب،‮ ‬بل يرتكبون أكبر الكبائر في حق هذا البلد وفي حق هذا الشعب العظيم‮.‬
ولقد قبلنا بالفتات وصمتنا وقبلنا بالمهانة وارتضينا مجبرين،‮ ‬رأينا ثروات الوطن تنهب وأمواله تهرب وكتمنا‮ ‬غيظنا،‮ ‬أهدرت حرياتنا،‮ ‬واستعمرنا حزب واحد وحيد،‮ ‬سيطر علي كل شيء،‮ ‬وأصبح هو كل شيء وحوّل الآخرين إلي مجرد ديكور يغني‮ '‬ظلموه‮' ‬ولم يتجاوز رد فعلنا سوي الألم والحسرة،‮ ‬كتمنا‮ ‬غيظنا واحترقت دماؤنا،‮ ‬وصبرنا وصبرنا وصبرنا‮..‬
نعم لم نتوقع الانحياز لنا،‮ ‬ولا لمطالبنا،‮ ‬لكن ليس معقولاً‮ ‬أن يتم قهرنا بهذه الطريقة،‮ ‬التي لم نر لها مثيلا في ظل عهود الديكتاتورية والعبودية،‮ ‬انتخابات مزورة ومعارضة مصنوعة وقهر لإرادة الناخبين وعدم مراعاة لأحكام القضاء‮.‬
إن السؤال الذي يسأله كل مصري الآن‮.. ‬ماذا نفعل‮ .. ‬الناس في حالة‮ ‬غضب عارمة،‮ ‬وفقدان الثقة في كل شيء علي أرض هذا البلد أصبح هو العنوان،‮ ‬وهذا هو الخطر الكبير‮.‬
لقد ذكرت الإذاعة الرسمية في‮ '‬إسرائيل‮' ‬مساء أمس الأحد عن مصادر مسئولة في الحكومة المصرية‮ '‬أنهم لا يستبعدون ان يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية أو اصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلي انتخابات جديدة،‮ ‬مؤكدين ان هذا هو أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية في مصر من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي‮.‬
لقد انسحبت القوي الرئيسية من انتخابات الاعادة،‮ ‬وتم اسقاط كافة رموز المعارضة داخل البرلمان عن عمد في الجولة الأولي وأصبح الحزب الحاكم يمتلك البرلمان ومعارضته المصنوعة فهل هذه هي التعددية؟،‮ ‬وهل يعكس ذلك نزاهة الانتخابات التي روّج لها النظام،‮ ‬وماذا ستقولون للرأي العام في الداخل ولأصدقاء النظام في الخارج‮.‬
إن الأصوات التي تحاول أن تزين الواقع المرير وتقدم لكم المعلومات الكاذبة،‮ ‬هؤلاء هم أعداء النظام الحقيقيون،‮ ‬غير أن الحقائق واضحة للعيان،‮ ‬ولا تقبل الجدل أو النقاش،‮ ‬والشعب لن يرضي سوي بحل هذا البرلمان المزيف والمزور وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة،‮ ‬تسمح بتداول السلطة السياسية بالبلاد‮.‬
نتوجه إليك يا سيادة الرئيس،‮ ‬بوصفك صاحب القرار الأول في هذا البلد أن تستجيب لحكم القضاء وتحل البرلمان وتعيد ترتيب الأوضاع في البلاد وأن تبعد الفاسدين عن صنع القرار،‮ ‬إنقاذا للوطن وحماية له من الفوضي المدمرة التي لو انطلقت فلن تترك الاخضر أو اليابس علي أرض مصر‮.‬
إن مصلحة النظام تقضي بامتصاص حالة الاحتقان،‮ ‬واحداث تغيير شامل من شأنه إعادة الثقة بين الجماهير وحكامها،‮ ‬لا يجب الاستماع إلي صوت هذه القلة التي تريد الايقاع بالبلاد في حالة من الفوضي والارتباك،‮ ‬فقط نريد أن نشعر أن هذا الوطن وطننا وليس وطن القلة التي‮ '‬طفت‮' ‬علي السلطة واستولت علي الثروة،‮ ‬فأصبحت تتحكم في المصريين بمنطق السادة والعبيد‮.‬
إن مصر الحرة لن تقبل أبداً‮ ‬بهذا الهوان‮.. ‬إن مصر العظيمة أكبر من أحمد عز وأمثاله وكل من يتجاوزون في حق هذا البلد،‮ ‬إن شرعية النظام لن تتحقق أبداً‮ ‬إلا باحترامه للدستور والقوانين وأحكام القضاء‮.. ‬أما‮ ‬غير ذلك فحتما سيقود إلي نتائج خطيرة لن يتوقعها أحد،‮ ‬ومن يقرأ تاريخ هذا الشعب العظيم يعرف ذلك جيداً‮.‬

مــــاذا جــــــري؟
بعيداً‮ ‬عن الانفعال،‮ ‬وصرخات الناس في الشوارع،‮ ‬أريد أن أطرح الأمر بهدوء،‮ ‬ليعرف الكافة ماذا جري،‮ ‬وماذا سيجري،‮ ‬فالوضع جد خطير،‮ ‬والبلاد أمام مرحلة فارقة في تاريخها،‮ ‬وهذا السكون يجب ألا يغري أحداً‮.‬
منذ زمن طويل ونحن نتحدث عن التغيير،‮ ‬انتظرنا،‮ ‬ولكن التغيير كان يأتي دوماً‮ ‬نحو الأسوأ،‮ ‬الأوضاع تتردي،‮ ‬وأحوال الناس تتدهور،‮ ‬حزب واحد يحتكر السلطة ويرفض تداولها،‮ ‬انتخابات مزورة،‮ ‬قهر واستعباد للناس،‮ ‬أحزاب ورقية،‮ ‬وصفقات خفية،‮ ‬فساد وإفساد،‮ ‬وانهيار كامل في شتي مناحي الحياة‮.‬
يكفي القول هنا إن مصر احتلت المركز‮ ‬138‮ ‬عالميًا من بين‮ ‬167‮ ‬دولة،‮ ‬والـ12‮ ‬عربيًا من بين ‮٢٢ ‬دولة في تقرير مؤشر الديمقراطية لعام‮ ‬2010‮ ‬الصادر عن وحدة الدراسات بمجلة الايكونوميست البريطانية عن هذا الشهر، ‬إن ذلك يعكس حالة التخلف الديمقراطي التي وصلت إليها البلاد،‮ ‬وهي حالة متردية للغاية،‮ ‬تتساوي مع أحوال أخري وصلنا إليها في مجالات الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية والفقر وانهيار الصحة والتعليم وانتشار الفساد‮.‬
إن الناس يعرفون جيداً‮ ‬أين وصل بهم الحال في ظل هذا النظام وحكوماته المتعاقبة،‮ ‬غير أن ما جري مؤخرا وتحديدا خلال انتخابات مجلس الشوري والشعب أكد أن النظام قرر سد الأبواب أمام أي أمل في التغيير السلمي،‮ ‬واختصر العملية السياسية في حزبه‮ '‬الميمون‮' ‬وقرر أن يجعل من الآخرين مجرد‮ '‬كومبارس‮' ‬يلقي إليهم بالفتات وأطلق أبواقه الإعلامية الكريهة لتشوه الرموز وتدق طبول الحرب ضد كل من يقول كلمة شريفة علي أرض هذا البلد‮.‬
في هذه الانتخابات تحديداً،‮ ‬كشرت الحكومة عن أنيابها،‮ ‬يبدو أن صمتنا أغراها،‮ ‬فتعاملت مع هذا الشعب العظيم علي أنه شعب من الخانعين،‮ ‬سيقبل بكل ما تريده الحكومة،‮ ‬وسيرضي بالتزوير المكشوف والمفضوح،‮ ‬وسينصاع لاطماعها في الاحتكار الكامل للسلطة والثروة في البلاد‮.‬
قبيل الانتخابات بقليل كان هناك فريقان يتصارعان،‮ ‬فريق يتزعمه المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم وصاحب اليد الطولي في السلطة والثروة،‮ ‬يري ضرورة استيلاء الحزب علي كافة المقاعد البرلمانية أسوة بما جري في مجلس الشوري،‮ ‬مع منح بعض الأحزاب الهزلية مقعدا أو اثنين حتي تتمكن من دخول الانتخابات الرئاسية لزوم الديكور‮.‬
وكان هناك فريق آخر،‮ ‬يري أن الإقدام علي هذه الخطوة يمثل انتحاراً‮ ‬سياسياً‮ ‬وتشويها لسمعة التجربة السياسية المصرية بالداخل والخارج ويفتح الطريق أمام التدخل الدولي في انتخابات الرئاسة القادمة،‮ ‬وأنه يتوجب إجراء انتخابات شبه نزيهة،‮ ‬يضمن فيها الحزب الحاكم أغلبية الثلثين ويسمح فيها للمعارضة والمستقلين بعدد من المقاعد لا يقل عن 125 مقعداً‮.‬
وقد دار جدل طويل بين الفريقين‮ ‬غير أن الأمر حسم في النهاية لصالح وجهة النظر التي يتبناها المهندس أحمد عز التي كانت تقول إن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات سياسية كبري،‮ ‬قد تفضي إلي حدوث تغيير في السلطة السياسية بالبلاد في حال اقدام الرئيس علي عدم ترشيح نفسه للرئاسة مجدداً،‮ ‬وأن ذلك يتطلب مجلسا متجانسا خاليا من المعارضين الحقيقيين‮.‬
وكان من رأي الفريق الذي يقوده أحمد عز أن‮ ‬غضبة الشارع المصري سوف تنتهي إلي لا شيء،‮ ‬وأن الحكومة تعودت علي هذه الأزمات،‮ ‬وأنه يضمن لها الخروج آمنة منها،‮ ‬وأن المجلس الجديد الخالي من المعارضين سوف يفرض نفسه كأمر واقع بعد فترة قريبة من الوقت،‮ ‬وأن وجود ممثلين يجري انتقاؤهم جيداً‮ ‬لبعض أحزاب المعارضة من شأنه أن يكبح جماح الآخرين،‮ ‬وعندما أثيرت قضية الموقف الدولي من الانتخابات،‮ ‬كان من رأي أحمد عز أن البيانات التي ستصدرها واشنطن أو دول الغرب ستتوقف عند حدود الانتقادات اللفظية،‮ ‬وأن الغرب لن يستطيع الاستغناء عن علاقاته مع مصر،‮ ‬وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حريص علي هذه العلاقة ومن ثم فهو لن يسمح باستخدام أي من أدوات الضغط ضد مصر في حال التشكيك في نزاهة الانتخابات‮.‬
وهكذا انتصرت وجهة نظر الفريق الذي يتزعمه المهندس أحمد عز الذي يراه البعض بمثابة الأداة الحقيقية للسيد جمال مبارك علي حساب وجهة نظر فريق آخر بدا أقل قوة وتأثيرا في صناعة القرار السياسي بالبلاد‮.‬
وفي ضوء ذلك أُسند ملف إدارة الانتخابات بأكمله للمهندس أحمد عز وطلب من كافة الجهات المعنية التعاون معه،‮ ‬باعتباره هو صاحب القرار الأساسي في العملية الانتخابية،‮ ‬وتم بالفعل تسخير الدولة بأسرها لتنفيذ خطة‮ '‬أحمد عز‮' ‬لانتخابات مجلس الشعب،‮ ‬بنفس السيناريو الذي جري في انتخابات الشوري‮.‬
وهذا المخطط الذي استهدف وأد العملية السياسية وتزييف إرادة الناخبين لم يكن وليد التو أو اللحظة،‮ ‬بل هو نتاج قرار تم اتخاذه قبيل المؤتمرالأخير للحزب الوطني العام الماضي،‮ ‬عندما تعهد أحمد عز في خطابه أمام المؤتمر بأن ما حصل عليه الإخوان المسلمون والمعارضة من مقاعد في انتخابات‮ ‬2005‮ ‬لن يتكرر وأن تفريط الحزب الوطني في بعض مقاعده في هذه الانتخابات لن يتكرر‮!!‬
يومها تعامل الكثيرون مع كلمات أحمد عز بنوع من الاستخفاف،‮ ‬غير أن دور أحمد عز الذي بدأ يتصاعد بشكل كبير في هذا الوقت أكد أن مخططه ماض في التنفيذ،‮ ‬وأن ملف العملية السياسية والانتخابية أصبح في حوزته تماماً،‮ ‬وأنه عهد إليه أيضاً‮ ‬بمهمة إدارة الملف الانتخابي الرئاسي سواء كان المرشح هو الرئيس أو‮ ‬غيره‮.‬
وأمام انحياز السلطة السياسية لرؤية أحمد عز لم يجد الفريق الآخر أمامه من خيار سوي‮ '‬التخديم‮' ‬علي خطة أحمد عز للاستيلاء علي مقاعد البرلمان بأغلبية كاسحة‮.‬
في هذا الوقت عقد مسئولون كبار اجتماعات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية أكدوا لهم نزاهة الانتخابات وضمان الفوز بمقاعد محددة لهذه الأحزاب،‮ ‬شريطة أن تقف جميعها ضد جماعة الإخوان المسلمين،‮ ‬وأن تؤيد الخطوات التي ستتخذ ضد مرشحيها وأن تتوقف عن توجيه الانتقادات إلي عمليات القمع والاعتقال التي ستجري ضد مناصريها‮.‬
وفي هذا الإطار تم الاتفاق علي ترشيح بعض الكوادر الحزبية في دوائر محددة مع وعد بإنجاحهم،‮ ‬وبعض هذه الاتفاقات تم مع المرشحين أنفسهم،‮ ‬ولذلك عندما تم سقوط البعض من هؤلاء لم يكن تقصيرا حكوميا،‮ ‬بل كان بسبب تدخل القضاة الشرفاء من رؤساء اللجان الذين أبطلوا العديد من الصناديق المزورة علي‮ ‬غير ما هو متوقع‮.‬
غير أن الأحزاب فوجئت جميعا بأن الحزب الحاكم لم يكن صادقا في تعهداته ولا في تصريحاته التي كانت تؤكد دوما أن أحزاب المعارضة ستكون لها حصتها الكبيرة في مقاعد البرلمان،‮ ‬وهكذا ترك مرشحو هذه الأحزاب عرضة للتزوير،‮ ‬فلم تنل في الجولة الأولي سوي أعداد محدودة تعد علي أصابع اليد الواحدة،‮ ‬ويبدو أن حزب الوفد كان هو المستهدف الرئيسي من وراء ذلك لعدة أسباب‮:‬
- ‬رفض الحزب إصدار بيان يؤيد فيه البلاغ‮ ‬المقدم من الحزب الوطني ضد مرشحي الإخوان المسلمين إلي النيابة العامة والذي اتهمهم فيه بالانضمام إلي جماعة‮ ‬غير شرعية والترشح عنها في انتخابات مجلس الشعب،‮ ‬وهو البيان الذي أيده حزب التجمع والعديد من الأحزاب الأخري‮.‬
- ‬إعلان الحزب استعداده للتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدوائر الانتخابية دون أن يصل الأمر إلي التحالف معها،‮ ‬وهو ما اعتبرته السلطة السياسية بمثابة تحدٍ‮ ‬لها ولموقفها من هذه الجماعة ومرشحيها‮.‬
- ‬تشكيك الحزب‮ '‬الوفد‮' ‬وصحيفته في مسار العملية الانتخابية قبل أن تبدأ واتهامه للحكومة بالانحياز إلي الحزب الحاكم والاستعداد لتزوير الانتخابات ضمانا لتنفيذ مخطط‮ '‬التوريث‮' ‬في البلاد‮.‬
وهكذا بدأت الأزمة تتصاعد بين الجانبين،‮ ‬خاصة مع رفض اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذاعة الحملة الإعلانية للحزب في التليفزيون المصري وتحجيم الدعاية إلي الحد الأدني،‮ ‬مما أثار‮ ‬غضب رئيس الحزب د.السيد البدوي والذي اعتبر أن ما يجري مؤشر علي التدخل السافر في الانتخابات وإسقاط مرشحي الحزب‮.‬
بالفعل فوجئ الرأي العام بأن‮ '‬الوفد‮' ‬لم يحصل في الجولة الأولي سوي علي مقعدين وأنه سيدخل الإعادة فقط بتسعة مرشحين في الوقت الذي كانت تشير فيه كافة التوقعات إلي احتمال حصوله علي‮ ‬30‮ - ‬35‮ ‬مقعداً‮ ‬علي الأقل‮.‬
أما الإخوان المسلمون والذين قدرت المعلومات حصولهم علي من‮ ‬10 - ‬15‮ ‬مقعداً،‮ ‬فلم يحصلوا في الجولة الأولي علي أي مقعد،‮ ‬بينما أعلن أن‮ ‬27‮ ‬من مرشحيهم سوف يدخلون الإعادة،‮ ‬ولم يحصل التجمع سوي علي مقعد واحد و‮٦ ‬للإعادة،‮ ‬وحصل حزب الغد علي مقعد واحد ممثلا في رجب هلال حميدة،‮ ‬أما حزب العدالة،‮ ‬فقد فوجئ الرأي العام بفوز رئيسه محمد عبدالعال بمقعد بدائرة إمبابة،‮ ‬مع أنه لم ينزل الدائرة ولم يعلق فيها لافتة أو يعقد مؤتمراً‮ ‬أو حتي يصدر بيانا،‮ ‬وعندما تم سؤاله قال إنه ابتدع أساليب جديدة للدعاية مكنته من الفوز بالمقعد في مواجهة نائب الدائرة إسماعيل هلال،‮ ‬وكان طبيعيا والحال كذلك أن يتخذ الإخوان المسلمون قرارا تاريخيا بمقاطعة انتخابات الإعادة،‮ ‬وهو أمر لاقي استحسانا لدي قيادة الحزب الحاكم ولدي بعض القوي السياسية المرتبطة بدوائر صنع القرار‮ ‬غير أن الصدمة التي هزت أركان النظام كانت في القرار الجريء الذي اتخذه حزب الوفد بمقاطعة جولة الإعادة بأغلبية كاسحة‮.‬
لقد مورست ضغوط شديدة ضد رئيس الحزب د.السيد البدوي وبعض قياداته وأعضاء مكتبه السياسي ولكن الحزب لم يستجب لهذه الضغوط وقرر المضيّ‮ ‬في طريقه حتي آخر مدي‮.‬
وبالرغم من تعهد البعض لقيادة الحزب بإنجاح الأعضاء الذين سيدخلون جولة الإعادة فإن رئيس الحزب رفض كافة الوعود،‮ ‬بل وأصدر بيانا حذر فيه السلطة من انجاح المرشحين الذين قرروا دخول الانتخابات وعدم الاستجابة لقرار الحزب بالمقاطعة‮.‬
وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس حزب التجمع د‮. ‬رفعت السعيد قرار المقاطعة بالرغم من احتجاج قواعد وقيادات الحزب،‮ ‬فإن قرار الوفد بمقاطعة جولة الاعادة حقق للحزب رصيداً‮ ‬كبيراً‮ ‬في الشارع‮.‬
وقد حملت جولة الاعادة ماكان متوقعاً،‮ ‬اذ تدخلت الحكومة بشكل سافر وانجحت العديد من المرشحين المحسوبين علي المعارضة بتسويد البطاقات الانتخابية مما تسبب في انسحاب عدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم الذين لاقوا نفس مالاقاه زملاؤهم من مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشوري،‮ ‬أي أنه جري التضحية بهم من أجل عيون المعارضين الذين وقع عليهم الاختيار ومع ذلك فإن هناك من لم يكن الفوز من نصيبهم من الذين قرروا استمرار الترشح في الاعادة ومنهم رامي لكح وفؤاد بدراوي وآخرون من الوفد وأيضا ضياء رشوان مرشح حزب التجمع في أرمنت‮.‬
والغريب في الأمر بعد الرواية المفبركة عن خطف النائب الاخواني مجدي عاشور،‮ ‬ظهر النائب فجأة في لجنة الفرز،‮ ‬ليفوز بغالبية الأصوات ويحقق النجاح بينما علي الجانب الآخر سقط حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بطريقة أثارت دهشة الكثيرين‮.‬
الآن يبقي السؤال المطروح‮.. ‬ماذا سيفعل النظام بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة الادارية العليا ببطلان مجلس الشعب؟
المعلومات الأولية تقول إن الرئيس أمر بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الحكم وحيثياته،‮ ‬علي أن يجري تقديم مذكرة إلي الرئيس شخصيا في أسرع وقت لدراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب في ذلك‮.‬
هناك بالقطع من يحاول أن يقلل من هذا الحكم وحجيته ويؤكد أن هناك طرقا عديدة لتجاوزه،‮ ‬غير أن هذا الرأي اصطدم برأي فريق آخر يري أن الحكم بات ونهائي وان أي استشكالات ستقدم فيه،‮ ‬هي بالأساس‮ ‬غير قانونية‮.‬
في كل الاحوال الأيام القادمة حتما سوف تجيب عن السؤال،‮ ‬والي أن يصدر القرار يبقي الشارع المصري في حالة‮ ‬غليان‮!!‬