المستشار الخضيري:الضباط تلقوا تعليمات بالتزوير ولو رفض وزير العدل نفسه لاعتدوا عليه!

المستشار الخضيري:الضباط تلقوا تعليمات بالتزوير ولو رفض وزير العدل نفسه لاعتدوا عليه!

الجمعة, 10-12-2010 - 1:24الجمعة, 2010-12-10 12:34 | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يعقد مؤتمر صحفي لعرض تجاوزات العملية الانتخابية الأحد المقبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المستشار محمود الخضيري

وصف المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الاسبق الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها الأسوأ في تاريخ مصر قبل وبعد الثورة مشيرا الي ان جميع الانتخابات بعد ثورة 1952كانت مزورة ولكن هذه المرة كانت الافدح والاكثر فجاجة لان المسرح يعد هذه الايام لانتخابات الرئاسة.
وعن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية بحق المستشار وليد الشافعي الذي رفض تزوير الانتخابات لحساب مرشحة الوطني في اكتوبر والتي أعلن عن فوزها بعد ذلك قال الخضيري ل"الدستور الاصلي" أن ضباط الشرطة كانت لديهم تعليمات بفعل اي شيء لأن الانتخابات الاخيرة كانت بالنسبة للحزب الوطني والنظام مسألة حياة أو موت ولو كان وزير العدل بنفسه متواجدا بمكان الاقتراع لتم الاعتداء عليه اذا رفض عمليات التزوير مشددا علي أن سلطات الضباط خلال الانتخابات كانت اكبر من سلطات القضاة لأن الدولة أصدرت لهم أوامر مباشرة بالتزوير.
وعن تصريحات نائبة الوطني مؤمنة كامل ضد المستشار وليد الشافعي قال الخضيري انها تدل علي مستوي أعضاء مجلس الوطني الجديد متسائلاإذا كانت هذه لغة نائبات الحزب الوطني فكيف تكون لغة النواب؟ وأوضح الخضيري أن مايحدث تجاه القضاة.
من جانب آخر، أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عن عقد مؤتمره الصحفي السادس يوم الأحد المقبل، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية للإصلاح الدستوري في مصر.
وسيطرح التحالف خلال المؤتمر النتائج النهائية التي رصدها التحالف المصري لمراقبة العملية الانتخابية من انتهاكات وتجاوزات أدي إلى خفض نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ، فضلا عن مجموعة من التوصيات سيرفعها التحالف لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي .

ويضم التحالف حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، ومن بينهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح.