إقصاء المعارضة وشرعية انتخابات مصر

إقصاء المعارضة وشرعية انتخابات مصر


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

القاهرة-محمود جمعة

حذر خبراء وأساتذة قانون من فقدان البرلمان المصري الجديد شرعيته الدستورية، بعد انسحاب المعارضة من الانتخابات بسبب ما وصفته بوقوع عمليات تزوير واسعة، إضافة إلى صدور أحكام قضائية

ببطلان انتخابات عشرات الدوائر وأحقية مستبعدين في الترشح.

واعتبر هؤلاء الخبراء أن النظام الحاكم اختار "أقصر الطرق" لتمرير سيناريو توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس المصري، بإخلاء البرلمان من أي معارضة توطئة لتمرير تعديلات وقوانين جديدة تحكم قبضة الحزب الوطني على مقاليد السلطة، وتغلق منافذ الاحتجاج على سياسات الحكومة، مع تردي الوضع المعيشي لغالبية أبناء الشعب المصري.

إقصاء جماعي وأكد الفقيه الدستوري يحيى الجمل للجزيرة نت أن المجلس القادم "مطعون في شرعيته ومهدد بالبطلان"، وأن أي قوانين ستصدر عنه "ستكون محل شك قانوني وشرعي"، موضحا أن النظام "فرض صورة شديدة السواد على الواقع السياسي تسقط معها أي مصداقية للعملية السياسية".

وأوضح أن النظام رفض تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري المختص بالأمر ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى مئات الأحكام الملزمة بضرورة قيد مرشحين استبعدتهم مديريات الأمن، كما تقدم بإشكالات "لا قيمة لها" لإسقاط هذه الأحكام أمام محاكم عادية غير مختصة، في محاولة لإرباك الموقف وتمرير العملية الانتخابية.

وتوقع أن تستمر الحكومة في سيناريو "الإقصاء الجماعي"، وصولا إلى "برلمان حكومي" يعتمد مبدأ أن "المجلس سيد قراره" لتبرير رفض تنفيذ كافة الأحكام ببطلان الانتخابات وتثبيت عضوية النواب الجدد.


لمسات ديكوريةوأشار الفقيه الدستوري إلى فوز بعض الشخصيات غير المعروفة من أحزاب صغيرة مقابل خروج مرشحين ونواب يتمتعون بقواعد شعبية عريضة، معتبرا أن التفسير الوحيد لهذه المفارقة "هو رغبة الحزب في استكمال الشروط الجديدة لبعض الأحزاب لتتمكن بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وقال "هو(الحزب الحاكم) يريد استكمال اللمسات الديكورية لمسألة الانتخابات الرئاسية".

وتتحضر مصر لانتخابات رئاسية العام القادم بعد التعديل الدستوري للمادة 76 المثيرة للجدل، التي تشترط حصول الحزب المشارك في هذه الانتخابات على مقعد نيابي واحد على الأقل.

أزمة شرعيةمن جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور عمرو الشوبكي إن خروج القوى الرئيسية من العملية السياسية ينذر بوضع شديد الخطورة على المجتمع والنظام السياسي والتشريعي في البلاد، معتبرا أن مصر مقبلة على "أزمة شرعية ومصداقية، وتقلص لمساحة العمل السياسي وفق الأطر القانونية".

وأوضح الشوبكي للجزيرة نت أن التحدي الأبرز الذي يواجه المجتمع المصري منذ 2004 هو أن القوى الرئيسية الفاعلة تعمل خارج الأطر الشرعية، مثل الإخوان وحركات الاحتجاج مثل كفاية و6 أبريل، والأحزاب غير الحاصلة على ترخيص مثل الكرامة والوسط.

وأشار إلى أن الآمال كانت معقودة على دمج هذه القوى داخل عملية سياسية عبر الانتخابات ومنحها فرصة تشكيل إطار قانوني لها، معتبرا أن الاختبار الحقيقي لرغبة النظام في تطوير العملية السياسية كان مرهونا بدمج هذه القوى سياسيا، وقال "لكن العكس حدث بعدما قررت الأحزاب الشرعية مغادرة العملية السياسية وترك هذا الفراغ في الشرعية والمصداقية يطل بوجهه على البلاد ويحيطها بمخاطر عديدة".


ورطة الوطني ويعتقد الشوبكي أن قيادة الحزب الوطني الحاكم لم تتبن قرارا بإقصاء مرشحي الأحزاب الكبيرة، باعتبار أن وجودها يخدم مصداقية العملية السياسية، لكن "الدولة تركت العملية الانتخابية دون ضابط فزادت التجاوزات والتزوير وأعمال البلطجة إلى درجة أوصلت الأمور إلى نتائج لا يرضى عنها قادة الحزب أنفسهم".

وتحدث عن أنه في ظل غياب الدولة والارتباط الشديد بين مرشحي الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية والإدارية للدولة، تجاوز الأمر ما كان يريده الحزب الذي وجد نفسه مضطرا للتصديق على النتائج حتى لا يقر بالتجاوزات.

وذكر بتصريحات للرئيس مبارك قال فيها إنه غير راض عن التمثيل الهزيل للمعارضة في برلمان عام 1995 الذي حصد فيه الحزب الوطني 97% من مقاعد البرلمان.

وبرأي الشوبكي فإن إقصاء المعارضة -خاصة الإخوان المسلمين- عن الإطار الشرعي والقانوني لممارسة العمل السياسي سيقود إلى احتدام الصراع والصدام مع أجهزة الدولة، وربما أكثر في الجامعات والنقابات، لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى مرحلة العنف، خاصة بين الدولة وجماعة الإخوان.



[/td][/tr][/table]