ثمن أراضي الدولة المنهوبة تكفي لتزويج العوانس وتشغيل العاطلين

ثمن أراضي الدولة المنهوبة تكفي لتزويج العوانس وتشغيل العاطلين

أكد المهندس يحيي حسين رئيس اللجنة الشعبية "لا لبيع مصر" وهو الذي كشف عملية الفساد الكبرى في بيع شركة عمر افندى أن حجم شركات القطاع العام ومساحات الأراضي التي بيعت لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين هو قمة جبل الفساد الذي ينهش في جسد مصر.
جاء ذلك في كلمته أمام ندوة "فرسان مواجهة الفساد" التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في القاهرة برئاسة محمد عبد القدوس أمس الأربعاء .
وأضاف بأن بيع القطاع العام تم بأقل من سعره الحقيقي وان فروق أسعار بيع شركات هذا القطاع التي تم خصخصتها أضاعت مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة .
مؤكدا أن هذه المليارات كانت تكفي لسداد ديون مصر ولرفع مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل والسكن لملايين الشباب الذين يعانون من الفقر والعنوسة والبطالة .
وانتقد وجود نواب تخصصوا في سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة ولعب القمار وبلغ اجمالي ما سرقوه مئات الملايين من الجنيهات .
واشار إلي أنه من المثير للضحك والبكاء معا ان يتم اهدار حكم الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي من خلال لجنة وزاريه قامت باعادة الارض مرة اخري لهشام طلعت وبسعر فكاهي اضاع علي شبابنا العاطل الذي يبحث عن فرصة عمل مليارت الجنيهات .
وكشف النقاب عن ان احد رجال الاعمال اشتري ارض علي طريق القاهرة الاسماعيلية بسعر الفدان خمسون جنيها بحجة استصلاحها وقام ببيعها لمدرسة لغات بسعر مليون جنيه للفدان !
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن الخصخصة هي أكبر مشروع فساد في مصر لان الأرض بيعت لرجال أعمال الحزب بسعر 5% من قيمتها الحقيقية .
لافتا إلي أن المعايير إلى تضعها الحكومة لتمليك الأرض معايير فاسدة لان الأرض التي بها خدمات المفترض أن تباع لأقرب مدينة صناعية.
وأنتقد تبعية مؤسسات مكافحة الفساد للسلطة التنفيذية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وتساءل عن خسائر شركات الاسمنت .
مشيرا إلي أن حصيلة بيع الشركات التي تم التلاعب في ميزانياتها لتبدو أنها خاسرة للتصرف فيها برخص التراب للأحباب والأصهار لن تكفي لعمل شركة أخرى بدلا منها .
وقال إن الأولى تمليك أراضي توشكي لاهالى النوبة وليس الأمير الوليد بن طلال الذي سمح له بتشغيل عمالة أجنبية بنسبة 100% .
وان يبيع الأرض لمن يشاء رغم أن شبابنا يعانون من البطالة ولم يقم باستزراع المساحات الهائلة التي حصل عليها منذ سنوات بسعر بخس .
وأوضح النجار أنه لايوجد دعم للطاقة لان تكلفة إنتاج الطاقة اقل من أسعار بيعها للمواطنين أي أنها تحقق ربحا ويخصم من ميزانية الدولة 67مليار جنية سنويا بدعوى دعم الطاقة . فأين يذهب هذا المبلغ الضخم الذي يخصم من الموازنة منذ عام 2005؟
ويقول السفير الدكتور إبراهيم يسرىمساعد وزير الخارجية الاسبق وصاحب دعوي وقف تصدير الغاز لاسرائيل أنه من الجرم أن يحظى البعض بطائرات خاصة و يؤتى لهم بالأطعمة من باريس والآخرين وهم الأغلبية لايجدون قوت يومهم .
وطالب بالتصدي للفساد السياسي ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لعدم توافر الضمانات الديمقراطية مشيرا إلي أن المشاركة في انتخابات يعلم الجميع أنها سيتم تزورها مثل باقي الانتخابات السابقة سيعطي للتزوير مشروعية التي يتمناها الحزب الوطني .
الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد بدأت حديثها بالتحذير الذي أطلقه جمال حمدان من أن تتحول مصر لمقبرة كبيرة إذا فقدت زراعتها وهيبتها مؤكدة أن الكيان الصهيوني استهدف الزراعة في مصر لإصابة أهلها بالأمراض .
وانتقدت عدم السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الذي يعد سلعة إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي ساخرة من تصريح بعض المسئولين الذين قالوا فيه "أن شراء العبد أفضل من تربيته ".
مؤكدة أن عدد من علماء مصر لديهم الدراسات والتجارب التي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ولكن هناك محاربة لهؤلاء العلماء لصالح أصحاب مافيات السلع وأنها كتبت عن هذه الدراسات في جريدة الأهرام ثم أخيرا امتنعت الجريدة عن نشر ما اكتبه عن هذا الموضوع .
وطالبت بعمل شركة مساهمة من الوطنيين الشرفاء لزراعة القمح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه حتى لانضع قرارنا السياسي رهن الدول التي تمنحنا القمح .
وشددت علي أن التصدي للفساد يكون بالعمل والوقوف ضد المفسدين بالوسائل القانونية حتى نثبت للعالم أننا لسنا قطيع أغنام.
وتساءلت بأي وجه ينزل رجال الحكومة والحزب الانتخابات وما هي انجازاتهم هل هي المبيدات المسرطنة أم قروض البنوك التي نهبت ام تزوير الانتخابات أم ملايين العاطلين والعوانس أم آلاف المنتحرين من الفقر.
وأشارت إلي أنهم يستغلون الفقر والجهل والمرض في رشوة الشعب, لافتة إلي أنه يجب إن يعرف كل مصري يحصل على رشوة انتخابية أن هذه الرشوة هي جزء قليل من حقه المنهوب من جانب رجال الحزب .
وقال المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى مدينتي إن الحكومة رفعت مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات بنسبة 30% ثم رفعت أسعار البنزين والسولار لتجني إضعاف المبلغ الذي تم دفعه لزيادة المرتبات والمعاشات .
وأشار إلي أن نجيب ساو يرس باع شركة الاسمنت ب 78 مليار جنية بعد شهور من شرائها من الدولة بسعر شراء حوالي 3مليار جنية فقط .
لافتا إلي أن الدولة تلاعبت بالحكم القضائي ببطلان عقد مدينتي حين أعادت الأرض مرة أخري لهشام طلعت والتي يبلغ مساحتها 11 الف فدان لبناء فيلات فاخرة عليها للاغنياء وادخلت لها المرافق من اموال الشعب المصري دافع الضرائب اي من ميزانية الدولة وبذلك اضاعت علي المصريين اكثر من 250 مليار جنيه هي ثمن الارض الفعلي مرة .
ودعا الفخراني المدافعين عن ثروات مصر الوقوف إلي جواره في الدعوي القضائية التي رفعها في قضية بالم هيلز والتي ستنظر امام مجلس الدولة يوم 26/10/2010
وأكد الكاتب الصحفي على القماش أنه في عهد وزير الثقافة الحالي تم سرقة الكثير من آثار مصر فهناك قضية السيدة الألمانية التي سرقت 15 ألف قطعة آثار بخلاف قضية سرقة 37 قطعة ذهبية فرعونية والقطعة بـ300 مليون دولار وأخيرا "زهرة الخشاش" .